الاخبار العالميه ~"

بعد عدم سداده الأقساط المستحقة وبيعه وحدته السكنية بـ40 ألف دينار

حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة د. محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وامانة سر عبدالله محمد برفض دعوى أقامها مواطن يطالب بإلغاء قرار وزارة الإسكان بسحب وحدته السكنية منه.

ويشير المواطن في تفاصيل دعواه إلى أن وزارة الإسكان خصصت له وحدة سكنية في مدينة حمد بموجب القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2003 وبموجب عقد الانتفاع المؤرخ 7/9/2007. وأضاف المدعي أنه نظرًا إلى كثرة تردده على المملكة العربية السعودية، أوكل مهمة الاهتمام بالشقة محل التداعي إلى شقيقه، وعند رجوعه إلى المملكة فوجئ بوجود أسرة تنتفع بالشقة محل التداعي، حيث اتضح أن أخاه قام بتأجيرها ثم بيعها إلى احدى الاسر، وقد حاول المدعي إقناعهم بضرورة الإخلاء ولكن من دون جدوى، ما اضطره إلى الالتجاء إلى القضاء ورفع الدعوى لطرد غاصبي الشقة موضوع التداعي، وقد فوجئ بصدور قرار المدعى عليه «وزارة الاسكان» بإلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية بموجب القرار رقم 542 لسنة 2011 على سند من القول بقيام المدعي بتأجير الوحدة السكنية محل التداعي ثم بيعها من الباطن إلى الغير، وينعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقرار رقم 3 لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان وتعديلاته، والذى أورد أسباب إلغاء الانتفاع على سبيل الحصر، ولم يكن من بينها حالة تأجير العقار من الباطن، الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلب الحكم بما سلف بيانه من طلبات.

وحيث إنه باستعراض بنود العقد محل التداعي الذى أبرمته وزارة الإسكان مع المدعي ضمن مشاريع الدولة الإسكانية، تبين أن الوزارة، وهي شخص معنوي عام، خصصت للمدعي الوحدة السكنية محل التداعي بموجب عقد الانتفاع، وأن هذا التعاقد يتصل بمرفق عام هو مرفق الإسكان، وذلك وصولاً إلى الهدف الذى قام العقد لتحقيقه وهو توفير السكن الملائم للمواطنين، كما أن هذا العقد احتوى على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص؛ حيث تضمن البند السابع من العقد أنه «يحق للطرف الأول - وزارة الإسكان - إلغاء انتفاع الطرف الثاني - المدعى - في أي وقت قبل سداد كامل الأقساط لأي سبب من الأسباب الواردة بهذا البند، والتي من ضمنها السماح لأي شخص بالانتفاع بالوحدة بشكل دائم أو مؤقت من دون إذن كتابي صادر عن الوزارة، سواء كان ذلك بمقابل أو من دون مقابل مادي»، الأمر الذى يكشف عن نية جهة الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه في شأن العقد محل التداعي.

لما كان ذلك، وكان الثابت من استمارة متابعة المنتفعين بالمشاريع الإسكانية المؤرخة 29/2/2011 أنه تم الكشف على الوحدة السكنية محل التداعي من قبل مفتش إدارة الخدمات الإسكانية بالوزارة، حيث تبين أنها مسكونة من قبل عائلة أفادوا بأنهم اشتروا الوحدة السكنية محل التداعي في عام 2004 بعقد بيع بقيمة 40.000 دينار، كما ثبت قيام العائلة المذكورة ببناء ثلاث شقق للأبناء المتزوجين بالوحدة محل التداعي.

وحيث إن الثابت من مطالعة كتاب بنك الإسكان المؤرخ 28/3/2011 في شأن المبالغ والأقساط المستحقة على الوحدة السكنية محل التداعي، أنه لم يتم سداد كامل الأقساط المستحقة على الوحدة؛ حيث إن تاريخ فتح حساب الوحدة السكنية 7/12/2004 ولم يتم إقفال هذا الحساب حتى تاريخه.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وإذ أصدر المدعى عليه - وزير الإسكان - القرار المطعون عليه رقم 452 بتاريخ 21/7/2011 متضمنًا إلغاء عقد الانتفاع بالوحدة السكنية محل التداعي لمخالفة المنتفع - المدعي - لأنظمة وقوانين الوزارة، على نحو ما سبق الإلماح إليه، وكان ذلك تنفيذًا للبنود التي تم الاتفاق عليها، فإنه يكون متفقًا وصحيح أحكام القانون ويضحى النعي عليه قائمًا على غير سند جديرًا بالرفض.

ولا ينال من ذلك ما تذرع به المدعي من أن الأسرة المنتفعة بالشقة محل التداعي غاصبة لها، وأنه قام برفع دعوى مطالبًا بطردهم؛ ذلك أن الثابت قيام المدعي برفع الدعوى، المشار إليها، بتاريخ 15/5/2012 أي بعد صدور القرار المطعون عليه بما يقارب السنة، الأمر الذي يُستشف معه أنه لم يبغ سوى التنصل من التزاماته التعاقدية، ولا سيماأن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على غصب الوحدة محل التداعي من قبل الأسرة المذكورة، ومن ثم لا يعتد بما أثاره المدعي من مطاعن في هذا الشأن.

الاخبار العالميه ~"

الإدارية ترفض دعوى مواطن بإلغاء قرار وزا