المدعية اتهمت «التربية» بنقلها تعسفياقضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة د. محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض دعوى أقامتها معلمة بوزارة التربية تطالب فيها بإعادتها إلى وظيفة أخصائية أنشطة بدلا من معلمة أولى للغة العربية.
وأشارت المحكمة إلى أن قرار النقل لم يتضمن تنزيلاً للدرجة الوظيفية للمدعية أو الإساءة إليها أو التنكيل بها، بل إن إجمالي راتبها بعد النقل يزيد على راتبها فيما قبل.
وتشير وقائع الدعوى إلى أن المدعية قالت إنها كانت تشغل وظيفة أخصائية أنشطة مدرسية بوزارة التربية، وأنه في بتاريخ 22/5/2013 تم نقلها من وظيفة أخصائية بالمدرسة إلى وظيفة معلمة أولى لمادة اللغة العربية بذات المدرسة، مشيرة إلى ان هذا القرار انطوى على جزاء تأديبي مقنع فضلاً عن مساسه بحقوقها المادية من علاوات وبدلات وما إلى ذلك، ما حدا بها إلى إقامة دعواها للحكم لها بإلغاء القرار الإداري الصادر بنقلها إلى وظيفة مدرسة أولى لغة عربية وإعادتها إلى وظيفتها الأساسية كأخصائية أنشطة مدرسية بالوزارة، مع إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المسلم به أن للجهة الإدارية نقل الموظفين بها من مكان إلى آخر ومن وظيفة إلى أخرى وذلك كلما دعت إلى ذلك حاجة العمل وطالما استهدفت من النقل وجه الصالح العام، وحق جهات الإدارة في نقل الموظفين وفقًا لمقتضيات العمل وتبعًا لما تقضي به المصلحة العامة هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة ولا معقب عليها في ذلك طالما أن قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة ولم يتضمن تنزيلاً لدرجة الموظف الوظيفية أو تخفيضًا في مرتبه أو تفويت دوره في الترقية بالأقدمية، وذلك دون أن يكون للموظف الحق في التمسك بالبقاء في مكان معين أو في وظيفة معينة، فإذا لم تبتغ الإدارة بنقل الموظف للصالح العام أو انحرفت عن هذه الغاية واتخذت النقل سبيلاً إلى التنكيل بالموظف أو إنزال العقاب به، تكون قد أساءت استعمال سلطتها، ما يصم القرار الصادر منها بعدم المشروعية.
ولما كان للمدعى عليها مطلق التقدير في كل ما يتعلق بتنظيم العمل وتوزيع الاختصاصات على الموظفين وفقًا لصالح العمل، وكان الثابت أن الدرجة المقررة لوظيفة معلم أول هي الدرجة السابعة التعليمية، وهى ذات الدرجة المقررة لوظيفة أخصائية أنشطة مدرسية، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إساءة استعمال السلطة، وإذ لم يتضمن قرار النقل المطعون عليه تنزيلاً لوظيفة المدعية أو إساءة إليها أو تنكيلاً بها، الأمر الذي يكون معه هذا القرار قد صدر مستهدفًا حسن سير العمل والصالح العام متفقًا وصحيح حكم القانون ويغدو طلب إلغائه فاقدًا لسنده من القانون جديرًا بالرفض.
وأضافت المحكمة: ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه المدعية من أن القرار المطعون عليه ترتب عليه تخفيض مستحقاتها المادية حيث قدمت كشفي راتب للتدليل على خفض بدل السيارة من 60 دينارا إلى 20 دينارا، ذلك أن الثابت بمطالعة الكشوف المقدمة من المدعية أن إجمالي الراتب المستحق لها بعد النقل يزيد على إجمالي الراتب المستحق لها قبل النقل، الأمر الذي يغدو معه ذلك الدفع قائمًا على غير سند من الواقع والقانون بما يتعين الالتفات عنه، كما لا يغير مما تقدم ما تمسكت به المدعية من انطواء القرار على جزاء تأديبي مقنع، إذ خلت الأوراق مما يدل على ذلك فضلاً عن عدم وجود علاقة بين واقعة إحالة المدعية إلى التحقيق وتوقيفها عن العمل في غضون عام 2011، وقرار نقلها الصادر بتاريخ 22/5/2013، ومن ثم فإن ما ساقته المدعية في هذا الشأن لا يقطع بانطواء قرار نقلها على جزاء تأديبي مقنع، ولا يعدو كونه من قبيل الأقوال المرسلة التي لم يقم لها أصل بالأوراق.
الخميس أغسطس 31, 2017 2:28 am
مــزآجــي ..!"
موضوع: الكبرى الإدارية ترفض دعوى إعادة معلمة إل 
الخميس يوليو 20, 2017 4:13 pm
